بلاغ فرق المعارضة بمجلس النواب

 على إثر الأحداث التي عرفتها جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الأسبوع الماضي، وبالنظر لخطورة تلك الأحداث والصدمة التي خلفتها لدى الرأي العام الوطني والدولي، وفي إطار حرصها على قيام حياة دستورية طبيعية بين مؤسسات الدولة..عقدت فرق المعارضة بمجلس النواب صباح يومه الثلاثاء 5 ماي 2015 لقاء تشاوريا برئاسة أمنائها العامين وذلك لبحث الوضعية الخطيرة التي أدت إلى تعطيل عمل مؤسسة دستورية في القيام بدورها الرقابي الموكول لها دستوريا بقرار انفرادي من رئيس الحكومة وصمت رئيس مجلس النواب، وهو ما يطرح مسؤولية كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

وقد خلص اللقاء إلى مايلي:

1. الإدانة الشديدة للغة البذيئة التي يوظفها رئيس الحكومة في مخاطبة البرلمان كمؤسسة دستورية.

2. التعبير عن الأسف من المستوى المتدني الذي يحاول رئيس الحكومة أن يطبع به التدافع الديمقراطي ببلادنا، والذي يتم من جانب المعارضة في حدود ما تسمح به آليات العمل السياسي الذي يعكس وجهة نظر أحزاب اختارات أن تكون في موقع المعارضة.

3. التشبث باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، وهو الجزء الذي يهم أسئلة المعارضة بخصوص الحوار الإجتماعي، وذك بعد تقديم اعتذار  علني ورسمي من طرف رئيس الحكومة.

4. مواصلة العمل داخل اللجان وبجميع الوسائل الدستورية لفضح أعطاب التدبير الحكومي الذي ينعكس سلبيا عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلادنا.

5. التنبيه إلى أن رئيس الحكومة يقوم بممارسات تسعى إلى إدخال البلاد في أزمة دستورية، لتبرير السلوكات التحكمية التي أضحت عنوانا بارزا لتدبيره للشأن العام.

6. الحرص على حماية مكتسبات الاصلاح السياسي والدستوري لبلادنا، ومنع تيار الردة من رهن المصالح العليا للبلاد بطموحات سياسيوية صغيرة.

7. ويعبر نواب ونائبات المعارضة عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع النائبة ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة في الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له من طرف رئيس الحكومة، وينتهزون هذه الفرصة للتعبير عن شجبهم لسلوكات وتصريحات رئيس الحكومة الماسة بكرامة النائبات والنساء المغربيات بصفة عامة.