الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يستقبل وفدا عن الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب

  استقبل السيد النائب وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار  ونائبه السيد النائب الدكتور محمد بنجلون التويمي؛ رئيس  الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب  السيد  المكي الاسماعيلي  بمعية عضوين من المكتب التنفيذي للجمعية يوم 21 أبريل 2015 بمقر الفريق.

      وخلال هذا الإجتماع قدم رئيس الجمعية  السيد الإسماعيلي مذكرة نقدية لمشروع القانون 14.25المتعلق بمزاولة مهن مناولي المنتجات الصحية والذي تناول مهنة صانع  رمامات الاسنان في المادة 5 من المذكرة والتي اعتبرها  أنها جاءت منافية للأحكام المتعلقة بتنظيم المنافسة الحرة وتكرس لمبدأ الاحتكار في مجال صحة الفم والاسنان لفئة الأطباء دون غيرهم من المتدخلين في إشارة إلى صانعي الاسنان.

     وقال رئيس الجمعية أن عدد أطباء الاسنان بالمغرب لا يتجاوز 4500 طبيب في حين عدد صانعي الاسنان يتجاوز 40.000 صانع ومهني .

      وأكد رئيس الجمعية أن العديد من الدول المتقدمة تعترف بمهنة الفني  ومهنة الوقائي في قطاع الأسنان.

      من جهته  قال وديع بنعبد الله رئيس الفريق أن صحة المواطنين ببلادنا غير مطمئنة وغير مقبولة ...وفي هذا الإطار أكد أن هناك تعليمات ملكية سامية  للرفع من مستوى هذا القطاع  وتحسين منظومة الصحة وتجويدها بالمغرب.وحزب التجمع الوطني للأحرار ومعه الفريق النيابي منخرطين في هذا التوجه لنكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي  بكل فئاته .

      ومن جهته قال نائب رئيس الفريق الدكتور التويمي  أن الحكومة ومعها البرلمان بجميع مكوناته حريصين كل الحرص على نهج المقاربة التشاركية مع كل الأطراف المعنية مصرحا أن الفريق مستعد  لتبني كل المقترحات الجادة والمعقولة التي يمكن لها أن تغني المشروع القانون الجديد.

       بالمقابل التزم أعضاء الجمعية بتقديم مجموعة من المقترحات للفريق وفق مجموعة من الضوابط والمؤشرات التي تضمن توازن المصالح بين جميع المتدخلين في قطاع صحة الفم والأسنان سواء كانوا مؤسسات دولة أو شركاء في المهنة كأطباء ومصحات الأسنان.

        وأضافوا أنهم يلتزمون على تدبير المرحلة الانتقالية بطريقة عقلانية من أجل الخروج من حالة الفوضى إلى حالة التنظيم والتقنين وذلك بالعمل على فتح مراكز لتأهيل هده الفئة مع الحرص على ألا يتعدى صانع و وقائي الأسنان حدود مجال تخصصه وأن يمارس عمله الفني ويقدم خدمات وقائية وبعض العلاجات غير الجراحية التي تتناسب ومجال تخصصه.