استقبل السيد عبد الواحد الراضي،رئيس مجلس النواب ،صباح يومه الخميس بمقر المجلس بالرباط،رئيس و أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذين ختموا أشغال مؤتمرهم الذي انعقد يومي الأربعاء و الخميس في المغرب.
ونوه الأستاذ الراضي بالدور الحيوي الذي تنهض به هذه الجمعية العربية ،منذ تأسيسها ،في ربط الصلات و تبادل الخبرات و الكفاءات ،و الاطلاع على التجربة البرلمانية العربية في مختلف تجلياتها ومكوناتها،وبالأخص أهمية مثل هذا الإطار في تطوير الأداء الإداري و التقني واللوجيستيكي الذي توفره المؤسسة الإدارية البرلمانية لدعم و إسناد العمل البرلماني وتقوية روحه الديمقراطية ،في التشريع و المراقبة و مواكبة سيرورة واقعنا العربي الراهن.
وكان هذا اللقاء مناسبة للسيد رئيس مجلس النواب لعرض تطورات الحقل السياسي والدستوري في المغرب،وما وفره المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبإشراك القوى الوطنية و الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني في تحقيق تحول دستوري نوعي يوفر للمغرب أسس الاستقرار و الطمأنينة ،ويعمق روح الأمل في النفوس برغم الصعوبات و تعقيدات السياق العربي الحالي وتأثيره على المناخ العام.
وجوابا على تدخلات بعض الضيوف ،أكد السيد عبد الواحد الراضي أن هذا التطور الايجابي المثمر يأتي أساسا لتوفر الإرادة،و استخلاصا للدروس من التجربة التاريخية للمغرب ومن مجريات الوضع العربي الذي أعاد الى الأذهان أهمية الرهان على الديمقراطية ،ورفض عقلية الحزب الوحيد،وضمان الحريات ،وتوفر الشرعية اللازمة لممارسة الحكم.كما أشار الى أن المغرب –ومنذ بدايات الحركة الوطنية المغربية في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين-اختار التعددية السياسية و الحزبية،وخاض منذ الاربعينيات تجربة بناء مجتمع مدني حديث.كما سارع في بدايات سنوات الاستقلال الى مأسسة الحريات و تشريعها،ثم المبادرة الى إرساء حياة دستورية ظلت تتجدد وتغتني باستمرار،وصولا الى الدستور الجديد الذي حمل روحا أخرى ،وعزز المكاسب.