Written Questions

نحيط سيادتكم علما بأن جهاز تفتيش الشغل يقوم في إطار مهامه بتفتيش مجموعة من الوحدات، لكن ما يلاحظ هو أن هناك بعض الانتقائية في هذا التفتيش، بحيث أن هذا الأخير ينصب في الغالب على وحدات بسيطة كالحمامات التقليدية والمخابز مثلا، بينما يستثني وحدات أخرى يوجد بها عمال غير مصرح بهم، نظير وكالات تحويل الأموال ومكاتب الموثقين والمحامين والعيادات الطبية والمصحات الخاصة وغيرهم، وهو ما نلاحظه مثلا على مستوى إقليم سطات. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن المعايير المعتمدة في التفتيش، والتدابير المتخذة لتعميم التفتيش على مختلف الوحدات والمكاتب التي تشغل عاملات وعمال؟