يشتكي المواطنات والمواطنين الراغبين في القيام بعمليات أداء فواتير الماء والكهرباء والإتصالات وغيرها...عبر الأنترنيت، من الإقتطاعات الغير مبررة عن كل فاتورة لا تقل عن 3 دراهم، وذلك بالرغم من إلتزام الشركات المقدمة لهذه الخدمات أمام مجلس المنافسة بالتوقف عن تحصيل مبالغ عن الأداء بالأنترنيت، وكذا التوقف فورا عن هذه الإقتطاعات، ليتفاجأ الزبناء باستمرارها، وهو ما يعد إخلالا بالإلتزامات التي سبق لهذه الشركات أن تعهدت بها. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وفرض احترام التزامات هذه الشركات أمام مجلس المنافسة.