عديدة هي الأحكام القضائية التي لم تأخذ بعد طريقها نحو التسوية، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية ذات الصلة بعمليات النصب والتزوير المرتبطة بالعقارات أو الاستيلاء على أملاك الدولة أو الخواص بدون وجه حق. ولتفادي هذه الإشكاليات المرتبطة بتأخر صدور الأحكام القضائية، ومن أجل تعزيز دور القضاء في حماية حقوق المتقاضين ووضع حد لكل التلاعبات الخارجة عن الإطار القانوني المعمول به، فإننا نسائلكم عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل الحرص على التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية لاسيما المتعلقة بالمواضيع المشار إليها أعلاه.