تسود حالة من الاستياء والترقب لدى مئات من الأسر الساكنة حاليا بحي بنكيران المعروف بحومة الشيك بمدينة طنجة، بسبب إقدام إحدى الشركات العقارية التي طالبت من خلال دعوى استعجالية معروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، طرد مئات الأسر من منازلها بدعوى احتلال الملك بدون سند قانوني لأرض موضوع الرسم العقاري G/8125، البالغ مساحتها 14 هكتارا، والذين توصلوا باستدعاءات لحضور أول جلسات هذه القضية. وتجدر الإشارة السيدة الوزيرة، أن الساكنة المعنية تتوفر على وثائق عدلية تثبت امتلاكها للأرض موضوع النزاع. والحالة هاته، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل النظر في هذه الوضعية، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا الشائكة المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن.