أطلق الاتحاد الأوروبي، الأحد، المرحلة الأولى، لأول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعاه لمنع المنتجات الأجنبية الملوثة وتشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ في جمع أموال الرسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود قبل عام 2026، إلا أن يوم فاتح أكتوبر الجاري هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين. وباعتبار المغرب من الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل استجابة الصادرات من المواد المحددة للمعايير الأوروبية فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.