السيد الوزير المحترم؛ يصادق البرلمان دوريا على العديد من القوانين التي تكتس أهمية بالغة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والبيئية وغيرها من المجالات، إلا أن تفعيلها يظل رهينا بإصدار النصوص التطبيقية التي تحيل عليها مقتضياتها. لكن التأخر الكبير في إصدار الحكومة لهذه النصوص التنظيمية يفرغ النصوص التشريعية من محتواها، وينعكس سلبا على المصالح العامة والخاصة. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمعالجة مشكل تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول خالص التحيات والاحترام.