كشف الزلزال الذي تعرضت له عدة مدن يوم 8 شتنبر الجاري. وجود تشققات وعيوب في بناء شقق في عمارات سكنية عديدة، مما تسبب في خسائر كبيرة لساكنيها، علما أن هذه البنايات بناها منعشون عقاريون استفادوا من دعم الدولة عبر برامج مختلفة، ويعتقد مالِكو هذه الشقق أنهم تعرضوا لعمليات الخداع والغش في مواد البناء. مما يجعلهم في شك من عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 28 ماي 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002، المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال. وبما أن البنايات المعنية قد استفادت من دعم الدولة فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي ستقومون بها لـ: -إحصاء العمارات والشقق المعنية في مختلف المدن التي شملتها البرامج المشار إليها، -تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، -إيجاد صيغة لمؤازرة المتضررين خلال الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.