لقد لجأت بعض المؤسسات العمومية إلى تفويت خدمات النظافة والحراسة و الإطعام إلى شركات مناولة في إطار الصفقات العمومية، لكن نسجل أن معظم هذه الشركات لا تلتزم بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل و الحماية الاجتماعية، حيث نسجل العديد من المخالفات تقوم بها هذه الشركات من قبيل : عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا التصريح بأجورهم؛ فأصبحت هذه الشركات المفوض لها تدبير بعض الخدمات تمتص دماء الشباب العاطل و تستغل عوزهم واحتياجهم إلى الشغل أمام الصمت المريب للمؤسسات العمومية المفوضة لهذه الخدمات. لذلك أسألكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الوضعية المزرية والتدخل من أجل حماية الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال مع إلزامية هذه الشركات بالتقيد بالقانون الجاري به العمل في مجال الشغل و الحماية الاجتماعية.