السيدة الوزيرة المحترمة؛ أصدر المقرر العام لمجلس المنافسة، خلال الشهر الجاري، بلاغاً يُؤكد وجود حجج وقرائن تُفيد ارتكاب تسع شركاتٍ تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالاً منافية لقواعد المنافسة في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهي المؤاخذات التي تمَّ تبليغها إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية. في هذا السياق، تم تسجيل زياداتٍ متتالية جديدة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، على الرغم من الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا. وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار. وذلك كله في ظل صمتٍ للحكومة وعدم تدخلٍ منها، وكأنها غيرُ معنية تماماً بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية. بناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول مدى وطبيعة تفاعلكم مع خطوات مجلس المنافسة المتعلقة بالخروقات المسجلة في سوق المحروقات؟ وكذا حول إجراءاتكم للتخفيف من وطأة وحدة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات تقديرنا واحترامنا.