تعتبر الأسئلة الكتابية التي يوجهها أعضاء مجلس النواب للحكومة، آلية دستورية لمراقبة العمل الحكومي، وما يتطلب ذلك من ضرورة التفاعل الايجابي وبالسرعة المطلوبة مع هذه الأسئلة، في الوقت الذي تعرف فيه الأجوبة عن هذه الأسئلة تأخرا ملحوظا، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الاجراءات المتخذة لتسريع وتيرة التجاوب الحكومي مع هذه الآلية الرقابية.