في إطار تنزيل رؤية البرنامج الحكومي وترجمته على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية كلغة دستورية داخل المحاكم، وذلك من خلال التفعيل التدريجي لإجراءات جديدة مستقبلا من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارات العمومية، واعتمادها لغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير والإجراءات التي يتم اعتمادها من أجل اعتماد اللغة الأمازيغية بمختلف المحاكم على صعيد جهة طنجة -تطوان- الحسيمة