اعتمدت بلادنا الجهوية المتقدمة في تدبير الشأن العام. وأعطيت للجهات كجماعات ترابية العديد من الصلاحيات الخاصة والمنقولة. غير انه يلاحظ تفاوت مهم وكبير بين الجهات، من حيث الموارد المالية بصفة خاصة، مما يزيد في تفاوتات مجالية كبيرة. كما أن الاستثمارات العمومية تتفاوت من جهة الى أخرى. ولست في حاجة، السيد الوزير المحترم، بأن أذكركم بأمثلة لجهات بعيدة كل البعد عن التنمية، ولا تستفيد من برنامج القضاء الفوارق المجالية وتقليصها أو البرامج التنمية الجهوية بصفة عامة. -وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن تصور وزارتكم للقضاء أو على الأقل تقليص الفوارق المجالية بين الجهات؟