بعد عملية التشخيص التمهيدية للوقوف على النقص الحاصل من حيث البنيات التحتية ذات الأولوية بالوسط القروي بتراب عمالة إنزكان أيت ملول وانعكاس ذلك على الظروف المعيشية للساكنة المحلية، وبعد الكشف عن ما يخلفه هذا الوضع من آثار سلبية على مختلف فئات المجتمع فيما يخص تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الفصل 31 من دستور المملكة. هذه العملية التشخيصية ، التي اتسمت بالدقة والشمولية ، غطت كل التجمعات السكنية بالمجال القروي بتراب العمالة ، يمكن اعتبارها كمرجعية لتقييم أثر مختلف العمليات العلاجية التي سيتم إنجازها في إطار مختلف البرامج التنموية . في هذا السياق يعتبر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023)، الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة نصره الله في 2015، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بغرض تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق. وحيث أن وزارة الصحة تعتبر من الشركاء الفاعلين في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023)، أسائلكم السيد الوزير المحترم : 1- ما هو حجم مساهمة وزارتكم في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023) بتراب عمالة إنزكان أيت ملول ؟ وماهي النسبة المائوية للوفاء بالالتزامات إلى غاية 2023 ؟ 2- ما هي طبيعة المشاريع التي تولت وزارة الصحة تمويلها أو الإشراف على تنفيذها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023) بتراب عمالة إنزكان أيت ملول ؟ 3- ماهي النسبة المائوية للإنجاز الأشغال التي تكلفت وزارتكم بالإشراف عليها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023) بتراب عمالة إنزكان أيت ملول ؟ وماهي التدابير المتخذة للتغلب على التعثرات التي تعترض عملية التنفيذ وفق الآجال المحددة ؟ 4- ما هي نتائج تقييم أثر العمليات المنجزة على الظروف المعيشية للساكنة القروية المستهدفة بتراب عمالة إنزكان أيت ملول ؟