أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة كورونا إلى تزايد التحديات المرتبطة باستدامة المالية العمومية لبلادنا، كما هو عليه الحال لدى جميع البلدان، نتيجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ معدلات النمو التي جعلت الحكومة تختار الزيادة في إجمالي النفقات الذي بلغ إلى غاية متم شهر ماي 147.8 مليار درهم مقابل 132.2 مليار درهم قبل سنة، مما يفرض وعلى نحو مبتكر تحسين وتجويد تعبئة الموارد المالية، وفي نفس الوقت ترشيد النفقات. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: رؤية الوزارة من أجل ضمان استدامة المالية العمومية لبلادنا عن طريق تحسين تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات؟