يشتكي فلاحون بإقليم الفقيه بن صالح، مما خلفه قرار أداء فاتورة السقي كشرط للاستفادة من مياه السقي من تعميق معاناتهم، لا سيما لدى الفلاحين الصغار الذي يكابدون من أجل توفير الحد الأدنى من مردودية وعائدات إنتاجهم الفلاحي، خاصة في ظل الغلاء المهول وغير المسبوق لكل مواد الإنتاج من بذور وأسمدة وأدوية، حيث فوجئوا بشكل صادم من أداء فاتورة السقي كشرط للاستفادة من مياه السقي، دون إمكانية جدولتها. وأمام صعوبة هذا الوضع، أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تعويض الشرط المذكور بجدولة أداء مناسبة، أخذا بعين الاعتبار وضعية وأزمة الفلاحين، وذلك إنصافا لهم وتشجيعا لقيمة الإنتاج الوطني؟