لقد بررت الحكومة الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الأساسية المستوردة منذ السنة الماضية مرده للظروف الصحية الصعبة والمناخ الجيوسياسي الدولي المتقلب، ولارتفاع سعر النقل البحري إلى أكثر من أربع مرات . نلاحظ وبالرغم من عودة الأسعار في السوق الدولية وأثمان النقل البحري إلى الاستقرار وإلى أقل ما كانت عليه قبل الأزمة العالمية، أن ذلك لم ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، و ماتزال أسعار المواد المستوردة الغذائية والنفطية مرتفعة ولم يتراجع ثمنها. و كل ذلك راجع إلى اختلالات السوق الوطنية وعدم وضع ضوابط تنظيمية لاحترام قانون المنافسة؛ ولمراقبة الأثمان من أجل الدفاع على حقوق المستهلك الداخلي. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإمكانية المتخذة من أجل التدخل لضبط السوق الوطنية و الحد من ارتفاع الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.