السيد الوزير المحترم، من المعلوم أن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أصدرت دورية مشتركة تروم تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي. وتأتي هذه الدورية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تهدف إلى تنمية العالم القروي، والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، لا سيما فيما يخص التعمير والبناء. كما أن الدورية وجهت أساسا إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها. وجاء ذلك في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين، من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية. إلا أن الوكالة الحضرية بالقنيطرة ترفض تنزيل مضامين الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، مما يجعل المواطنين بالعالم القروي يتخبطون بين إجراءات ومساطر معقدة لا تروم الى مقتضيات الدورية بصلة. أمام هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات المتخذة لتفعيل مقتضيات الدورية وانصاف المواطن بالعالم القروي، عن استراتيجية العمل المعتمدة للخروج من هاته الوضعية؟