كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الأسئلة الشفوية التي وجهها الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية -، إلى السيد الأمين العام للحكومة، وإن كانت تُوجه أصلا للسيد رئيس الحكومة، فقد أحيلت عليه اعتبارا لكون القضايا المطروحة فيها تندرج في اختصاص الأمانة العامة للحكومة. وحيث أدرج سؤال يتعلق بإرساء معايير الاستفادة من المنفعة العامة في جلسة سابقة، خارج قطاع الأمانة العامة للحكومة، وتحديدا ضمن الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاع المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وحيث اعتبارا لكون السيد الأمين العام للحكومة، من أعضائها، ويخضع للرقابة البرلمانية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي حيثيات عدم قبول الحكومة ببرمجة قطاع الأمانة العامة للحكومة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تفعيل مراقبة البرلمان لكل أعضاء الحكومة بدون أي تمييز؟