كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه في حالة عدم أداء الزبون لفاتورة الاستهلاك، لا يحق للمكتب نزع العداد مباشرة، بل يكون ملزما بقطع الكهرباء، وحال التخلف عن الأداء داخل أجل أقصاه ثمانية أيام، آنذاك من حقه فسخ عقدة الاشتراك ونزع العداد من مكانه. وحيث أن هذا الإجراء لا يحترم، ولا يطبق في إقليم جرسيف، كما أن نزع العداد يتم دون أدنى إشعار للزبون. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - لماذا لا يتم العمل بالمقتضيات القانونية فيما يتعلق بقطع أو نزع العداد الكهربائي في إقليم جرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل وقف فوضى نزع العدادات الكهربائية بإقليم جرسيف؟