Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، الصفحة 6585، نصت على أن تقوم الجهة بإعداد وتتبع تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب. وحيث أكد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 88 من ذات القانون التنظيمي، على أن يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة. وحيث في نفس الإطار، صدر مرسوم رقم 2.17.583 صادر في 7 من محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6618 بتاريخ 02 نونبر 2017، الصفحة 6385. وحيث أن الأمر يتعلق بوثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي، ويمتد العمل بها إلى حوالي 25 سنة الموالية لإعداده. وحيث أن الأمر يتعلق كذلك، بتصور ورؤية استراتيجية واستشرافية، تروم تأهيل المجال، تماشيا مع التوجهات الكبرى للسياسة العامة لإعداد التراب. وحيث أن انتخاب أعضاء مجالس الجهات كان يوم 04 شتنبر 2015، في إطار الولاية السابقة، وأن المرسوم صدر منذ 28 شتنبر 2017، مما يفترض فيه أن تكون جميع مجالس الجهات، قد أعدت التصميم الجهوي لإعداد التراب، قبل نهاية الولاية السابقة. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما هي مجالس الجهات التي أعدت التصميم الجهوي لإعداد التراب برسم الولاية السابقة؟ وما هي المجالس التي استدركت الأمر خلال الولاية الجارية؟ -وما هي المجالس التي لم تعد بعد التصميم الجهوي لإعداد التراب؟ وما هي أسباب تقاعسها؟ وكذا الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بتنفيذ القانون التنظيمي؟ -وما هي التكلفة المالية المقدرة من طرف المجالس لكل تصميم على حدة؟ وما هو تصور وزارتكم بشأن إنجازه؟