كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، الصفحة 6585، تنص على أنه "يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص". لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما هو عدد اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة من طرف مجالس الجهات مع الهيئات غير الحكومية الأجنبية؟ -وما هو عدد اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة من طرف مجالس الجهات مع الجمعيات؟ -وهل كل الجمعيات المتعاقد معها تتوفر على صفة المنفعة العامة؟ -وما هو تقييمكم لأداء مجالس الجهات في هذا المجال؟