Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، الصفحة 6585، نصت على أن تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية. وحيث أكد المشرع في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 83 من ذات القانون التنظيمي، على أن يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة. وحيث في نفس الإطار، صدر مرسوم رقم 2.16.299 في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016، الصفحة 5341. وأن الحكومة، استنادا على الخلاصات والاستنتاجات التي همت الجيل الأول من هذا البرنامج، صادقت على مرسوم رقم 2.22.475 خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 فبراير 2023، في صيغة أكثر تقدما. وحيث أن برامج التنمية الجهوية، هي أساس ومنطلق عمل مجالس الجهات. وحيث أن انتخاب أعضاء مجالس الجهات كان يوم 08 شتنبر 2021، أي منذ أكثر من سنة، مما يفترض فيه أن تكون كل مجالس الجهات قد أعدت برنامجها. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما هي مجالس الجهات التي أعدت برنامج التنمية الجهوية برسم الولاية الجارية؟ وهل أعدته داخل الآجال القانونية؟ -وما هي المجالس التي لم تعد بعد برنامج التنمية الجهوية؟ وما هي أسباب تقاعسها؟ وكذا الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بتنفيذ القانون التنظيمي؟ -وما هي التكلفة المالية المقدرة من طرف المجالس لكل برنامج على حدة؟ وما هو تصور وزارتكم بشأن إنجازه؟