لقد كرس الدستور المغربي في الفصل الخامس استعمال اللغة العربية و اعتمادها في مختلف المصالح الإدارية و الاقتصادية و الدي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية. غير أن معظم المؤسسات العامة و الخاصة ما تزال تخاطب المواطنين بلغة أجنبية لا يفهمها معظمهم و بدلك تضيع حقوقهم. و بناء عليه فإن الإدارات ا لعمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و المؤسسات البنكية و شركات التأمين... ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع تصرفاتها وأعمالها وقرارتها و عقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق الموجهة إلى عموم المواطنين. لذلك أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة لاعتماد اللغة العربية من طرف جميع المؤسسات داخل الوطن.