تعتبر التجارة الجائلة من أهم معضلات الاقتصاد الوطني التي ينبغي إصلاحها ووضع نظام قانوني واضح يؤطرها، لأنّها تفوّت على الدّولة موارد ضريبية مهمّة من جهة وتحرم فئات واسعة من المواطنين الذين يمارسون هذا النوع من التجارة من حقوقهم الاجتماعية من جهة أخرى بسبب غياب منظومة وطنية تؤطّر ممارسة مختلف المهن والحرف، بحيث يزاول الباعة المتجولون أنشطتهم التجارية دون التوفر على بطاقة مهنية أو سجل تجاري ولا حماية على المستوى الاجتماعي. في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير المتخذة لوضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهاته الفئة العريضة من المجتمع؟