Written Questions

أضحى احتلال السكن الإداري كابوسا يلازم رجال ونساء الإدارة التربوية مع كل بداية موسم دراسي، خاصة إذا تعلق الأمر هنا بالمدن الكبرى والمتوسطة التي ترتفع فيها سومة الكراء إلى أثمان خيالية، وهو ما يتخذه المحتلون للسكنيات ذريعة للتمسك بالسكن الإداري دون سند قانوني. من المثير للاستغراب أن مديرين ومديرات لمؤسسات تعليمية غادروا سفينة التدبير الإداري إما تقاعدا أو إعفاء أو وفاة، لكنهم يظلون وتظل عائلاتهم محتلين للسكن الإداري، ضاربين عرض الحائط بالأخلاقيات المهنية وبالقوانين المنظمة لذلك، ومنهم من توصل بإشعار الإفراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم من بلغ ملفه إلى ردهات المحاكم القضاء، ومنهم من لم يتوصل ولم يُشعر بتاتا إما أن اسمه سقط سهوا أو تغافلا من لوائح المحتلين، ومنهم من يعمل بإقليم آخر ومنهم من لا علاقة له أصلا بالمؤسسة التي تحتضن السكن الوظيفي، أو لأسباب أخرى.. حتى صارت السكنيات ملكا لهم لتنتقل بعدها إلى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن، بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن. في المقابل يجد المسؤولون والمديرون الجدد أنفسهم على أبواب مؤسساتهم التعليمية ينتظرون الفرج، يترقبون يأملون أن تتم عمليات الإفراغ بشكل سلمي توافقي أو حتى قانوني زجري، ومنهم من فقد الأمل وتاه باحثا عن سكن يأويه خارج أسوار مؤسساته على الرغم من ظروفه المالية والاجتماعية والعائلية. علما أنهم اختاروا الانتقال إلى المؤسسة الجديدة-أثناء التباري- بناء على وجود سكن وظيفي فارغ رهن إشارتهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لــ: - التدبير الجيد لقطاع السكن الوظيفي والإداري بالمؤسسات التعليمية ووضع حد للفوضى والارتجالية في تدبير هذا الملف على مستوى مختلف المديريات الإقليمية بربوع الوطن، - إنصاف مسؤولي الإدارة بتمكينهم من السكن الوظيفي بالمؤسسات التعليمية التي يسيرونها، - العمل على تسريع وثيرة تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء لإرغامهم على المغادرة وافراغ السكن، - نشر لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.