خلص المجلس الأعلى للحسابات في تقريره عن سنة 2022م حول النقل المدرسي بالوسط القروي إلى مجموعة من الاختلالات التي تكشف عن تدني مستوى حكامة هذا المرفق، منها غياب الانسجام في تدخلات الفاعلين في تدبير هذا المرفق، وافتقار هذه التدخلات للتنسيق والنجاعة والفعالية، وعدم قيام العمالات بدورها في تشخيص الخصاص والحاجيات، بل إن تدبير هذا القطاع تم تفويضه إلى جمعيات غير مؤهلة قانونيا وذات قدرات تدبيرية محدودة، وافتقار الحافلات المستخدمة في نقل التلاميذ إلى الجودة وشروط السلامة وغير ملائمة إطلاقا لذوي الإعاقة، ومستخدمي الجمعيات من السائقين لا يتوفرون على الشروط القانونية التي تؤهلهم لسياقة هذه الحافلات، إضافة إلى معاناة الجمعيات المسيرة لهذا المرفق من عجز مالي بنيوي يهدد بشكل دائم بتوقف هذه الخدمة في أي لحظة. هذه وغيرها من المشاكل أدت إلى تواضع النتائج المحققة، فرغم الجهود المبذولة والإمكانات الكبيرة المعبأة بقيت نسب الهدر المدرسي وأعداد المنقطعين مستقرة، مما يطرح سؤال الجدوى والنجاعة بالنسبة للبرامج والخطط المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتعميم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالوسط القروي. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتجويد خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي وتجاوز الاختلالات المرصودة بهذا الخصوص من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2022م.