Written Questions

السيد الوزير؛ يُعتبر إصلاح منظومة التربية والتكوين مدخلاً أساسيا من أجل تعزيز الرأسمال البشري ببلادنا، كما أكد على ذلك تقرير النموذج التنموي. ولذلك، فإن تقليص الهدر المدرسي، من خلال تحقيق تعليم إلزامي ودامج، يتعين أن يكون أولوية وطنية قصوى. ولا سيما في المناطق التي لم تستفد على غرار غيرها من ثمار النمو، إعمالاً لمبدأ الإنصاف المجالي. في هذا السياق، يكتسي التعليم الأولي أهمية قصوى، باعتباره الرهان الوطني على المستقبل، على أساس أن يكون هذا التعليم الأولي مُعمَّماً وذا جودة، من أجل إعداد الطفلات والأطفال، بشكلٍ أفضل، لولوج سلك التعليم الابتدائي في أحسن الظروف. وما يعزز هذا الاتجاه هو تنصيص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والصادر في 09 غشت 2019، في مادته الثامنة، على "إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين 3 سنوات بعد تعميمه". وها هي الآن مرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف، دون أن يتحقق تعميم التعليم الأولي كما ينص على ذلك القانون، وذلك بالخصوص في جماعات ذات طابع جبلي أو قروي أو نائي، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة الحدادة في إقليم القنيطرة. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير المتخذة من طرف وزارتكم، من أجل تفعيل مقتضى تعميم التعليم الأولي في كافة مناطق بلادنا، وبجماعة الحدادة في إقليم القنيطرة على وجه التحديد؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.