Written Questions

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول المعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب، أكد فيه على أهمية هذا القطاع في تحقيق السيادة الصناعية، ودعا إلى إنشاء مخزون وطني للأمن المعدني لتحقيق السيادة الصناعية وكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، وتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي في سياق دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، خصوصا التي تتسم بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها، لاسيما بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتقلبات الجيو- سياسية التي يعرفها العالم. ومن المتوقع، حسب المجلس، أن تتسارع وتيرة هذا المنحى التصاعدي على مدى 30 سنة القادمة، من أجل تحقيق أهداف الانتقال الرقمي والطاقي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الصدد، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاحتياجات من المعادن ستبلغ الضعف على الأرجح سنة 2040، كما قد تتضاعف 6 مرات في أفق سنة 2050. وبما أن بلادنا تختزن مؤهلات وإمكانات جيولوجية هامة، مع وجود قطاع منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات وعن التدابير التي ستتخذونها لــ: -تعزيز عملية التثمين الوطني لهذه المعادن من خلال مأسسة الالتقائية مع الفاعلين في قطاع الصناعة، مع وضع آليات تمويلية وتحفيزات ضريبية ملائمة، من أجل ضمان تموقع أفضل لبلادنا في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها. -تشجيع البحث والتطوير والأنشطة الصناعية في مجال إعادة تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة، ولا سيما من خلال تصنيع المواد المبتكرة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على احترام المسؤوليات الاجتماعية والبيئية.