Written Questions

كما تعلمون، فإن "شهادة التتبع" جاءت كإجراء فرضه القانون 12-15، تماشيا مع جهود الدولة في حماية الموارد البحرية وتثمين المنتوج السمكي ومواجهة السوق السوداء، بهدف تنظيم العملية التجارية بين التاجر والمستهلك. وبالرغم من مرور أزيد من شهر ونصف على تفعيل العمل بهذه الشهادة، إلا أن هذه العملية عرفت العديد من ردود الفعل خاصة لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية، والتي عبرت عن استيائها من طريقة تنزيلها، وهو ما أدى إلى احتقانات لدى تجار السمك وبالتالي خطر اختلال منظومة التسويق والتوزيع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى عرقلة سيرورة تثمين المنتوج على مستوى الأسواق مما سيؤدي لا محالة إلى توسيع رقعة البيع بالنقط السوداء. كما نشيرإلى أن عملية تنزيل هذه الشهادة شابتها عدد من الصعوبات التقنية التي تعترض النظام المعلوماتي، مما يصعب من مأمورية التصريح بالوجهة معلوماتيا، وبالتالي التأثير على سيرورة العملية. لهذا نسائلكم السيد الوزير، عن الآليات والخطوات المراد اتخاذها في هذا الصدد، من أجل ايجاد صيغة وطريقة متوافق عليها، للتعامل مع قانون 12-15 و كذلك شهادة التتبع بالأسواق.