Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ لا شك في أن التعليم العالي العمومي هو ما ينبغي، بالأساس، مواصلةُ دعمه والنهوض به. كما يُتيح القانون، إلى جانبه، أيضاً إمكانيات متابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخصوصي. وذلك ما تلجأ إليه عددٌ من الأسر المغربية، بما فيها الطبقة المتوسطة، في الغالب اضطراراً. كما يلجأ إلى هذا الخيار عددٌ من الطلبة الأجانب في بلادنا. بهذا الصدد، فإنَّ مؤسسات التعليم الخصوصية المُـــرَخَّــــصَــــة والمسؤولة والمُهيكَلة، وكذا المعترف بها من طرف الدولة، هي فاعل تنموي أساسي وشريكٌ في النهوض بالتعـــليم العالـــــي والبحث العلمي ببلادنا. وهو ما يؤكــــده القانون رقم 01.00، ولا سيما المادة 39 منه التي تنص على أنه "يقوم التعليم العالي الخاص إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي. ويساهم في تنويع التعليم العالي الوطني بتجديد برامج التكوين والبحث". في هذا الشأن، تؤكد المادتان 53 و54 من القانون المذكور أعلاه على أنَّ الشهادات المحصل عليها في مؤسسة التعليم العالي الخاص المعترف بها من طرف الدولة تُقبَلُ لمعادلة الشهادات الوطنية. كما تنص المادتان 51 و52 على أن الإدارة يمكنها اعتمادُ أيِّ مؤسسات التعليم العالي الخاص من أجل فتح مسلك أو أكثر من مسالك التكوين، ويُعتبر اعتماد مسلك للتكوين اعترافا بجودته. ويُمنح الاعتمادُ لمدة تساوي عدد سنوات التكوين اللازمة لتحضير دبلوم هذا المسلك، ويمكن تجديدها. وتُطرح في الواقع العملي إشكالياتٌ ومفارقاتٌ تتعلق بالموضوع، حيث أن الوزارة المختصة تُرخِّصُ وتعتمد مسالك للتكوين في مؤسساتٍ للتعليم العالي الخاص، لكن دون قبول منح شهادات المعادلة. بمعنى أن الوزارة تعتبر أنه فقط الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات المعترف بها هي التي تعطي الحق لحاملها في الوظيفة العمومية، وتستثني من هذا الحق الشهادات الممنوحة بناءً على ترخيص واعتمادٍ رسمي لمسالك تكوين من الوزارة نفسها. لهذا السبب، تم تسجيل نزوحٍ برسم الموسم الجامعي 2022.2023 لطلبة يدرسون في مؤسسات للتعليم العالي الخاص، التي منحت لها الوزارة ترخيصاً بمسالك معتَمَدة، نحو مؤسسات للتعليم الخاص المعترف بها. مما أثر سلباً على المؤسسات المعنية، من جراء هذه الممارسة غير السليمة والتي لا تنسجم مع القانون المذكور أعلاه، ولا مع مبدأ المنافسة. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول سبب رفض الوزارة منحَ شهادات المعادلة لديبلومات تمَّ اعتماد مسالكها والترخيص لها من طرف نفس الوزارة، وتكتفي بذلك فقط بالنسبة للمؤسسات المعترف بها؟ ثم نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل رفع الالتباس الذي يطرحه لدى عموم المواطنات والمواطنين تعبيرُ "معترف بها من طرف الدولة"، بما يجعل مؤسسات أخرى، رغم أنها مُعتَمَدَة رسميا لتدريس مسالك تكوينية بعينها، بنفس الجودة التعليمية، في وضعٍ وكأنها غير معترَف بها، أو أنها غير قانونية. وهو ما يولِّدُ إشكالات عويصة بالنسبة للطلبة المعنيين وأسرهم، وكذا تضارباً مع مبدأ المنافسة في هذا المجال، مما جعل نحو 100 مؤسسة تختفي، و100 أخرى في طريق الاختفاء؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.