بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقد الزواج، حيث أن مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين لا يتوفرن على عقد الزواج. فتجديد البطاقة أمر لا يحتاج الى نسخ الوثائق الضرورية للحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب تعقد مسطرة تجديد البطاقة الوطنية؟ - وهل سيتم اعادة النظر في الوثائق الادارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية؟