في إطار العقود الخاصة للتكوين contrat spéciaux de formation ، بات من الأفيد و الضروري العمل على تعديل القانون المنظم لهذا الشأن ، و ذلك بعد آخر تعديل طفيف عليه سنة 2014،علما أن مجموعة من المقاولات لم تتوصل إلى الآن بالتعويضات المستحقة لفائدتها برسم سنة 2021-2022 ناهيك عن تسجيل تأخر كبير على مستوى انعقاد اللجنة المركزية خلال السنة الماضية إلا بعد انصرام آجال دفع الملفات المحدد في 30/6/2022 مما حرم مجموعة من المقاولات من الاستفادة من الدعم . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن التصور الحكومي بشأن محدودية و قصور القانون المنظم للتكوين المستمر في ظل الإكراهات و الصعوبات التي تعتري سير المقاولات و تأهيلها و مواكبتها في إبرام هاته العقود الخاصة ؟