Parliamentary Caucus of Justice and Development:2021-2026
Written Questions
Question number:
7956
Subject: مؤشرات تفاقم المديونية العمومية خلال سنة 2023
Date Answer:
Monday 9 October 2023
الفريق
واضعي السؤال
Naima El Fethaoui
Naima El Fethaoui
Naima El Fethaoui
سوس - ماسة
Infrastructure, Energy, Minerals, Environment, and Sustainable Development Committee
Ministeres:
الاقتصاد والمالية
Question:
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المديونية العمومية ستتفاقم خلال سنة 2023 لتصل إلى 83.2 %من الناتج الداخلي الإجمالي، وأوضحت المندوبية في عرضها للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن الدين العمومي الإجمالي سيستقر في حدود 83.2 في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة سنة 2022، مما يعني أن الخزينة ستقوم حسب قانون المالية 2023 باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105.3 مليار درهم سنة2022، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها. لذا فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها للتحكم في تفاقم المديونية العمومية.