أصدر ت العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق ببلادنا بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، تحت إشراف وزارتكم، من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، عدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين. بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة . فإذا أضفنا إلى تدني نسبة الناجحين، التي لم تتعدى 3 %، غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب مع عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية، فإن مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا . لكل هذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1-ما هي نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الامتحان المفروض أن تكون وزارتكم أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني؟ 2- ما هي الاجراءات التي تعتزمون القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان؟ 3- ما هي خطتكم التواصلية لتقديم حقيقة ما جرى وما تعتزمون القيام به لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين عنها بكل شفافية؟