Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه قد تم تنزيل مرسوم رقم 2.17.688 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ابتداء من 02 يناير 2018 بمختلف ربوع المملكة، وجعل المحكمة الابتدائية بجرسيف ضمن النفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بوجدة، بدلا من محكمة الاستئناف بتازة. وحيث أن هذا القرار، خلف استياء عميقا في صفوف العديد من المواطنات والمواطنين، بعدما أصبح الحق في التقاضي بالنسبة لهم، بعيد المنال بسبب المصاريف الإضافية والمسافة البعيدة مقارنة مع الوضع السابق. وحيث أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 أكد على إرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية، وليس التقطيع الترابي للجهات. وحيث أن قرار إلحاق المحكمة الابتدائية لجرسيف بمحكمة الاستئناف لوجدة، يتنافى كليا مع الأسس التي كانت وراء استصدار هذا المرسوم، لكون مختلف المعايير تبرر ضرورة الإبقاء عليها ضمن نفوذ محكمة الاستئناف لتازة. وحيث أن المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، احتفظ بإقليم جرسيف، ضمن نفوذ المحكمة الإدارية بفاس، كما أنه يوجد ضمن نفوذ المحكمة التجارية بفاس طبقا للمرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف ومقارها ودوائر اختصاصها. وحيث أن إقليم جرسيف، مايزال تابعا لعدة مصالح إدارية، خارج تراب جهة الشرق التي ينتمي إليها، وعلى سبيل المثال وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بطنجة، ومصلحة النقل الطرقي بتازة، والمديرية الجهوية للسياحة بفاس، ومكتب تنمية التعاون بالحسيمة... إلخ، وهذا بالرغم من وجود نفس المصالح الإدارية بوجدة، مع العلم أنها الأولى بتطبيق الجهوية. وحيث أن كل العناصر تزكي التراجع عن قرار إلحاق المحكمة الابتدائية لجرسيف بمحكمة الاستئناف لوجدة، سواء حجم القضايا، أو الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية، أو تقريب القضاء من المواطن، إذ يبعد مقر المحكمة الابتدائية بجرسيف عن مقر محكمة الاستئناف بوجدة بحوالي 162 كلم، في حين يبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 60 كلم فقط، بل الأكثر من ذلك أن المناطق التابعة لإقليم جرسيف والواقعة في الشريط الغربي منه تبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 12 كلم فقط، مما يؤكد أن العديد من المتقاضين سيصبحون مضطرين إلى عدم ممارسة حقهم في التقاضي بسبب تزايد المصاريف والإرهاق وصعوبة مواكبة سير ملفاتهم ... إلخ. وحيث أن الموقع التاريخي والطبيعي، للمحكمة الابتدائية بجرسيف، هو الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها بهدف تسوية وضعية المحكمة الابتدائية بجرسيف على مستوى الخريطة القضائية للمملكة، وذلك من أجل إعمال قاعدة الاستثناء والإبقاء على المحكمة الابتدائية لجرسيف ضمن النفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بتازة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟