يعاني المهنيون والتجار والمقاولون المقيمون بجهة درعة تافيلالت سواء كأشخاص ذاتيين أو اعتباريين من بعد المسافة عن أقرب محاكم تجارية لهم (المحكمة التجارية في فاس والمحكمة التجارية في مراكش)؛ بالإضافة الى انقسام أقاليم الجهة بين عدة دوائر قضائية، في وقت انتقلت فيه الحكومة الى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإحداث المحكمة التجارية بجهة درعة تافيلالت؟