كما هو معلوم، كما هو معلوم، عرف قطاع التصميم والهندسة الداخلية نموا ملحوظا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بفضل تطور التكوينات التي تقدمها المدارس العليا الخاصة لمهن الهندسة الداخلية والبناء، المعترف بها من قبل الدولة، حيث يعتبر دبلوم التصميم والهندسة الداخلية معادلا للدبلومات الوطنية المطابقة لها. لكن الملاحظ أن عدم خضوع هذا القطاع إلى إطار قانوني وغياب هيئة لتنظيمه، يشكل عائقا لتطوره، وبالتالي حرمان المهندسين خريجي هذه المدارس العليا الخاصة من حقهم في الشغل ومن فتح مكاتب للتصميم والهندسة الداخلية نظير مكاتب الهندسة المعمارية، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية مزاولة هذه المهنة من قبل مهندسين دون توفرهم على شهادات في هذا التخصص، مما يفتح الباب أمام المنافسة غير الشريفة ويسيء بالتالي لهذه المهنة. وعلاقة بهذا الموضوع، نسائلكم السيدة الوزيرة عن رؤية الوزارة لتطوير قطاع التصميم والهندسة الداخلية من خلال إحداث إطار قانوني خاص وهيئة لتنظيمه؟ خلال السنوات الأخيرة، بفضل تطور التكوينات التي تقدمها المدارس العليا الخاصة لمهن الهندسة الداخلية والبناء، المعترف بها من قبل الدولة، حيث يعتبر دبلوم التصميم والهندسة الداخلية معادلا للدبلومات الوطنية المطابقة لها. لكن الملاحظ أن عدم خضوع هذا القطاع إلى إطار قانوني وغياب هيئة لتنظيمه، يشكل عائقا لتطوره، وبالتالي حرمان المهندسين خريجي هذه المدارس العليا الخاصة من حقهم في الشغل ومن فتح مكاتب للتصميم والهندسة الداخلية نظير مكاتب الهندسة المعمارية، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية مزاولة هذه المهنة من قبل مهندسين دون توفرهم على شهادات في هذا التخصص، مما يفتح الباب أمام المنافسة غير الشريفة ويسيء بالتالي لهذه المهنة. وعلاقة بهذا الموضوع، نسائلكم السيدة الوزيرة عن رؤية الوزارة لتطوير قطاع التصميم والهندسة الداخلية من خلال إحداث إطار قانوني خاص وهيئة لتنظيمه؟