تمت برمجة مجموعة من المسالك الطرقية من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية القروية بجماعة بوعرك إقليم الناظور، الا أن الغريب في الأمر هو أن هذه البرمجة تمت بدون علم المكتب المسير للجماعة المذكورة أو استشارته المسبقة، في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، ودون مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة وهموم الساكنة. واستدراكا لما يمكن استدراكه فقد بادر المجلس المسير لجماعة بوعرك ممثلا في شخص رئيسه إلى مراسلة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وذلك حتى يتم فتح نقاش حول اسباب تحويل المسالك المبرمجة من طرف الجماعة وعن أولوياتها من حيث الكثافة السكانية والحاجة الملحة وذلك بتاريخ 06/10/22، إلا أن المراسلة بقيت دون رد إلى يومنا هذا. لذا فانني أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن أسباب تعمد إقصاء المجلس المسير للجماعة في برمجة المسالك الطرقية المذكورة. - وعن المعايير التي احتكمت إليها مصالح وزارتكم لاختيار المسالك المذكورة دون أخرى.