يؤسفني أن أخبركم بأن مشروع التصميم القطاعي لبحيرة سيدي محمد بن عبد الله، في شقه المتعلق بمقاطعة احصين المطروح على مجلس مقاطعة احصين سلا التابعة لنفس الجماعة لإبداء الرأي بشأنه، يلاقي استياء كبيرا لدى ساكنة المقاطعة، ولدى أعضاء مجلس المقاطعة، بل حتى لدى أعضاء مجلس جماعة سلا، وذلك بسبب غياب العدالة المجالية فيه، بحيث أن المشروع خصص أغلب الأراضي إما منطقة C1 رغم مجاورتها لأراضي بها تعيينات B2 مرخصة، وما يرافق ذلك من شروط تعجيزية لتطبيق مقتضيات C1، إضافة إلى مناطق RSPB التي يمنع فيها البناء باي شكل من الأشكال، مع تسليم نسب كبيرة من هذه الأراضي مجانا للدولة، وهو ما يخالف حق الملكية الذي يكفله الدستور القانون الأسمى للبلاد؛ الذي ينص على ضرورة تعويض الملاكين، وهو الأمر الذي كان أيضا موضوع خطابات ملكية عديدة تلح في كل مرة على حماية هذا الحق وتقديسه. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تم رفضه على مستوى مجلس مقاطعة احصين ومجلس جماعة سلا. لذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن معايير تطبيق هذه التعيينات التي شملها هذا المشروع بالنسبة للمناطق الواقعة بالنفوذ الترابي لمقاطعة احصين والتي يغيب عنها العدل والمنطق؟ ونلتمس منكم وبإلحاح إعادة النظر في هذا المشروع بما يحقق الإنصاف والعدل ويضمن حقوق الملاكين والمستثمرين وكل الجهات المعنية، ولن يكون ذلك إلا بما يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن للإدارة مصداقيتها وذلك بتحويل تخصيص C1 إلى B2 وتعويض تخصيص RSPB بتخصيص يسمح للملاكين بإقامة مشاريع تنموية تعود عليهم بالنفع.