كما لا يخفى عليكم، أن بعض مصالح وزارة المالية، لا سيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، تستفيد من خدمات عدد كبير من الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارتها لعشرات السنين، - بموجب المرسوم رقم 422-13-2 المتعلق بالوضع رهن الإشارة -، وغالبيتهم من الأطر العليا التي قضت من عقدين من الزمن كموضوعين رهن الإشارة. وبما أن وزارتكم طرحت مشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة المالية للنقاش مع النقابات الأكثر تمثيلية، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد إدماج هذه الفئة من الموظفين، وذلك بالنظر للخبرة الكبيرة التي اكتسبتها بمختلف مصالح وزارتكم.