Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ تمثل التغطية الصحية عنصرا أساسيًّا ضمن مكونات مشروع الحماية الاجتماعية الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة. فهي مدخل مهم من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وذلك من خلال النهوض بأوضاع المجالات القروية، وتحسين الوضعية المعيشية للفلاحين. في هذا الإطار، نثمن العزم على استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل المغاربة مع نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام "RAMED"، ومنهم الفلاحين. ولقد كان نظام المساعدة الطبية (RAMED) منذ إقراره، ملاذا للعديد من الفئات الهشة والمعوزة لتغطية مصاريف استشفائها، عبر الاستفادة من مجانية العلاج والخدمات الطبية في المؤسسات الصحية العمومية. إنَّ التخلي عن الراميد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات مؤخرا، خصوصا توقيع اتفاقية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفلاحين، وإنشاء السجل الوطني الفلاحي، وجعل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الحماية الاجتماعية للفلاحين، كلها قراراتٌ تجعلنا بصدد اجتياز فترة انتقالية يتعين عبورها دون أضرار على الفلاحين. ذلك أن هذا الانتقال أفضى، في المرحلة الحالية، إلى وقف استفادة الفلاحين المُسجلين في السجل الوطني الفلاحي من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، كما أنَّه، في نفس الوقت، فمحدودية دخل الفلاحين ومعاناتهم من تداعيات ندرة الموارد المائية والكلأ، تَحُول دون قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض AMO . ومن ثمة، أصبح عدد كبير من الفلاحين الصغار خارج أيِّ نظام تأمين صحي، وهو الأمر الذي يهدد، جدياًّ، بالانزياح عن الأهداف المتوخاة من تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، بالنسبة للفلاحين على وجه التحديد. بناء على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير، الإدارية والمالية، التي ستتخذونها، بمعية باقي الأطراف المعنية، من أجل ضمان تبسيط وتيسير انتقال الفلاحين من نظام الراميد إلى نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض، وذلك دون تكليف الفلاحين ماديا بما لا طاقة لهم به؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.