Written Questions

تحتل الـمنظومة الصحية في دستور الـمملكة لسنة 2011 مكانةً متميّزةً، ويتجلى ذلك أساساً في حث الدولة والـمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ضرورة تعبئة كل الوسائل الـمتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية. وقد وجدت هذه الالتزامات الدستورية ترجمتها في مشروع قانون – إطار رقم 06.22 الـمتعلق بالـمنظومة الصحية الوطنية، الذي يُعول عليه في إنجاح ورش تأهيل البنية الصحية برمتها، التي يُجمع الكل على أنها تعرف مجموعة من الإشكاليات، أهمها معضلة طول مدد الـمواعيد الطبية، سواء تعلّق الأمر بالفحص أو إجراء العمليات، والتي تمتد إلى شهور عديدة، بل منها التي تصل إلى مدة تفوق سنة أو سنتين، كما هو الشأن مع الـمواعيد الـمتعلقة بالاستشارة الطبية بمصلحة طب الروماتيزم في مستشفى ابن البيطار بمدينة فاس التي تصل لسنة 2024، مما يعني أنه يتعيّن على الـمريض الانتظار ما يقارب سنتين من الزمن. لذا، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة من أجل إيجاد حل لـمعضلة طول الـمواعيد الطبية في الـمستشفيات العمومية.