Written Questions

اتسـم الموسـم الفلاحـي 2021-2022 وقبله 2019-2020 بنقـص حاد للتسـاقطات المطريـة ممـا أدى إلـى إنتــاج نهائــي مــن الحبــوب يقــدر ب 34 و32 مليــون قنطــار على التتالي، وفــي ظــل هــذه الظــروف، يتوقــع انخفــاض القيمــة المضافــة للقطــاع الفلاحــي بنسبة 5،4 %خلال سنة 2020 بعد تراجع يقدر ب 8,5 %خلال سنة 2019 و14،6% خلال هذه السنة 2022. وكان لهذه الوضعية الكارثية للجفاف وغلاء الأسمدة والأدوية الفلاحية والأعلاف بالغ الأثر على الفلاحين والكسابة مربي الماشية والدواجن. وفي الوقت الذي عملت الحكومة السابقة بتوجيهات ملكية من خلال قانون المالية 2021 على مجموعة من الإجراءات لتخفيف تكاليف المقاولات بسبب جائحة كوفيد 19 وذلك ب: •تعليـق أداء المساهمات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مدى فترة 18 شهرا إلى غاية 30 يونيو 2020. •تأجيـل سـداد القـروض البنكيـة وتلـك المتعلقة بقـروض الإيجار ” leasing“إلى غاية 30 يونيو 2020. •تأجيـل الإدلاء بالتصريحات الضريبية وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز إلى غاية 30 يونيو 2020. وبتوجيهات ملكية سامية تم تخصيص منذ فبراير 2022، 10 مليار درهم لقطاع الفلاحة منها 6 مليارات معبأة من طرف القرض الفلاحي لإعادة جدولة الديون. و1،12مليار درهم للتأمين المتعدد المخاطر ضد الجفاف، بالإضافة إلى الأعلاف وتلقيح الماشية. إلا أن الحكومة الحالية لم تتخذ أية إجراءات استثنائية بالنسبة للسنة الفلاحية 2022 على غرار ما تم تقديمه للمقاولات والقطاعات الخدماتية خلال جائحة كوفيد من مثل تعليق المساهمات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء أو للفلاحين لفترة محددة تغطي فترة تداعيات الجفاف وتتكلف الدولة بتسديد مستحقاتها للصندوق المذكور. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي التدابير الاستثنائية الإضافية التي ستتخذونها للتخفيف من الآثار البليغة للجفاف وغلاء أسعار المواد المستعملة في المجال الزراعي لهذه السنة؟