Written Questions

المرجع جوابكم بتاريخ 3 يونيو 2022 تحت رقم 272 د على سؤال في الموضوع رقم 3073 تأخر إحداث أكشاك الصناعة التقليدية بمدينة القنيطرة في معرض جواب وزارتكم على السؤال رقم 3073 المومأ إليهما في المرجع أعلاه، أن السلطة الإقليمية رفضت التأشير على قرار المجلس الجماعي للقنيطرة برسم دورة استثنائية بتاريخ 19 يناير 2021 يتعلق باتفاقية شراكة بين الجماعة المذكورة والتعاونية الحرفية"الهدف للخياطة والطرز " لإحداث أكشاك الصناعة التقليدية بمدينة القنيطرة، يعود لأسباب، أود أن أحيطكم علما بالمعطيات والملاحظات التالية بشأنها: - أولا، إن القرار الفردي الذي استصدره الرئيس السابق لم يحظ بموافقة المجلس الجماعي الذي يعتبر الجهاز التقريري الذي له صلاحية البت في تدبير الأملاك العامة للجماعة وإحداث مرافق وأسواق تجارية. إلا أن هذا القرار ليس قرارا فرديا للرئيس السابق لجماعة القنيطرة، بل تم التداول فيه من طرف المجلس الجماعي بتاريخ 19 يناير 2021 والتصويت عليه بأغلبية 40 صوتا مقابل معارضة 8 أعضاء، (المرفق 1: المقرر عدد 04 / 2021الدورة الاستثنائية جلسة فريدة). - أما السبب الثاني حسب السلطة الإقليمية: أن العقار موضوع طلب الاحتلال المؤقت من أجل بناء أكشاك لم تتم تسوية وضعيته القانونية من قبل الجماعة، و لا يندرج ضمن الملك العام للجماعة. إلا أن شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بالقنيطرة (المرفق 2) تثبت بأن الوضعية المادية والقانونية للرسم العقاري عدد 26661/13 المذكور كان في ملكية الجماعة الحضرية. وما دام الجزء المخصص لمشروع الأكشاك يوجد ضمن هذا العقار، فإن وضعيته قانونية، وهو ضمن الملك العام للجماعة. وبالتالي فإن القرار المتخذ بعد التداول والتصويت للمجلس الجماعي للقنيطرة بالدورة الاستثنائية 19 يناير 2021، يتوفر على جميع الضوابط ويستوفي كل الشروط القانونية المطلوبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين النساء الصانعات التقليديات بالتعاونية الحرفية "الهدف للخياطة والطرز " اللواتي استثمرن كل ما لديهن من إمكانات مادية وعلقن كل آمالهن على إنشاء هذا المشروع المعاشي لأسرهن الذي تم إيقاف أشغاله بعدما أنجز منه 50 % لإتمام ما بقي منه خاصة في الظروف الاجتماعية الصعبة الحالية؟ (تجدون رفقته المرفق 1 محضر التصويت على قرار المجلس الجماعي، المرفق 2 شهادة المحافظة العقارية)