السيدة الوزيرة المحترمة: أثر ارتفاع مواد البناء كما هو معلوم في ارتفاع أسعار العقار، مما سيرهق لا محالة المواطنين المقبلين على اقتناء سكن، وإضافة إلى المواد التي ارتفعت بشكل صاروخي بمبرر السياق العالمي وارتفاع أثمنة النقل، تداولت بعض وسائل الإعلام عزم شركة "لافارج" على الزيادة في أسعار الإسمنت ابتداء من يوم السبت 23 يوليوز، علما أن هذه الزيادات ستصاحبها زيادات أخرى بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وضريبة التضامن على الإسمنت. في هذا الإطار، نسائلكم عن السبل المتخذة لتطويق هذه الزيادات، والإجراءات المتخذة للتحكم في أسعار مواد البناء ومراقبتها حتى لا تنعكس سلبا على المواطنين، وعلى دينامية هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المشغلة بامتياز؟ وتفضلوا-السيدة الوزيرة-بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام