السيد الوزير المحترم: يعد الرصيد العقاري للأراضي التابعة للجماعات السلالية، يكتسي أهمية استراتيجية سواء على مستوى ضمان المعيش اليومي بالنسبة لفئة مهمة من المواطنين، أو على مستوى الاستثمار في مختلف أوجهه وأصنافه، وخصوصا بالنسبة للمجال الفلاحي والاستثماري، ورغم الإصلاحات القانونية والإدارية التي شملت منظومة الجماعات السلالية فإن الواقع الحالي، والممارسة العرفية، تجعل هذا الرصيد العقاري غير مستثمر ومستغل بالكيفية التي تجعله رافعة تنموية، وداعما اجتماعيا واقتصاديا. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الوضعية الاستثمارية الحالية بالنسبة للجماعات السلالية؟ وكيف سيتم التعاطي مع المستثمرين من غير ذوي الحقوق؟ وماهي الرؤية الحكومة للاستثمار في هذا القطاع؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام