Written Questions

السيد الوزير المحترم : يعرف قطاع الجماعات الترابية إقصاء فئة عريضة من الموظفين والموظفات حاملي الشهادات والديبلومات من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إسوة بزملائهم في القطاع الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2010 وبعدها بمقتضى البروتوكول الأخير بتاريخ 25دجنبر 2019 وذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1-63-038 الصادر في 1مارس 1963 الذي ما يزال ساري المفعول ولم يتم نسخه ويبقى تطبيقه ملزما بناء على المادة السادسة من الدستور المغربي وهو ما نجده في نماذج قرارات تسوية وضعية حاملي الشواهد المؤقتين التي جاءت في نص المنشور المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة إبان البروتوكول السالف ذكره. كما نود ان نخبركم- السيد الوزير- انه تمت تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بجل القطاعات الوزارية والإدارات العمومية على سبيل المثال لا الحصر كقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني الشبيبة والرياضة العدل الصحة ومما لا شك فيه أن تسوية ملف هذه الشريحة من الموظفين سيؤثر إيجابا على مردوديتهم داخل الجماعات الترابية التي تراهن عليها الدولة في تنفيذ مجموعة من السياسات العمومية والبرامج التنموية. وفي هذا الإطار نسائلكم -السيد الوزير-عن الإجراءات والحلول المزمع اتخاذها للتسوية النهائية للوضعية الادارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-63-038 الصادر في 1مارس 1963 بشأن النظام الاساسي الخصوصي المتصرفين بوزارة الداخلية والقاضي بتعيين حملة الشهادات العليا في السلالم المناسبة. وتفضلوا – السيد الوزير-بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.